استمراراً للأعمال التطويرية ومشاريع رفع كفاءة البنية التحتية التي تنجزها هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتنفيذاً لتوجيهات سموه بتوفير السلامة والرفاهية للقاطنين والزوار، وانسيابية تنقلاتهم، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الخاصة بتطوير شبكات الطرق والجسور، أنجزت الهيئة مشروع تطوير ميدان سعيد محمد سعيد المدفع وتحويله إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية حديثة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 37 مليون درهم.

وقد تم افتتاح التقاطع بحضور فريق عمل الهيئة المشرف على المشروع، إلى جانب فريق من القيادة العامة لشرطة الشارقة .

وصرحت مدير إدارة مشاريع الطرق بالهيئة المهندسة فاطمة الكتبي: إنه تم الانتهاء من المشروع قبل الموعد المحدد، و تم افتتاح التقاطع بصورة متكاملة أمام حركة السير اليوم الثلاثاء الموافق 8 يناير، حيث بدأت الأعمال في فبراير 2018 وكانت المدة المقررة لتنفيذها 12 شهراً، موضحة أن المشروع جاء استكمالاً لمشاريع تطوير البنية التحتية التي تنفذها الهيئة وتضعها ضمن خطتها الاستراتيجية، وهو يعد جزء من الحلول المتكاملة التي تم وضعها للتعامل مع الازدحامات المرورية، وبما يدعم انسيابية حركة السير وتوفير حركة مرورية آمنة بشبكة الطرق الداخلية بالإمارة، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق، لا سيما أن الهيئة أنجزت عدد من المشاريع التي كان لها دور كبير في التخفيف من حدة التكدس المروري في الشارقة.

وتفصيلاً قالت الكتبي: أن الميدان يتوسط منطقتي الدراري والطرفا، والمناطق الصناعية 12 و13، وتشمل أعمال التطوير إزالة الميدان بالكامل والطرق المزدوجة المؤدية إليه من الاتجاهات الأربعة، بواقع (950 متر) للطريق المؤدي إلى المدينة الجامعية، و400 متر لشارع الشيخ عبدالله بن سلطان القاسمي، و300 للشارع الصناعي الرابع ، فضلا عن حارة إضافية شاملة الجزئية المتصلة بشارع الشيخ خليفة بن زايد بواقع 600 متر، لزيادة السعة الاستيعابية للتقاطع ولتوزيع الحركة بصورة مثلى عند منطقة التقاطع، وقد تم توسعة الطرق عند منطقة التقاطع لتتكون من ثلاثة حارات لمواصلة السير في نفس الاتجاه، بالإضافة لحارات أخرى لمواصلة السير في اتجاه اليسار و حركة الالتفاف. أيضاً ضم المشروع تعديل مسارات و حماية خطوط الخدمات المتعارضة بالإضافة لأعمال الخدمات التطويرية المصاحبة.